أبين _ شقرة نيوز _ الأربعاء 9 سبتمبر 2026
أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين محبي، عن فرض «منطقة بحرية محظورة» للملاحة تبدأ من ميناء تشاباهار وتتسع لتشمل أجزاءً واسعة من خليج عمان وبحر العرب.
مشدداً على أن أي سفينة تسعى للعبور أو المرور عبر هذا النطاق سيتوجب عليها التنسيق المسبق مع طهران، وإلا فستواجه إجراءات عقابية وصارمة تشمل حرمانها المستقبلي من خدمات الملاحة والتأمين والموانئ الإيرانية.
ويأتي هذا التصعيد الميداني بالتوازي مع مسار تشريعي أتخذه البرلمان الإيراني منتصف الشهر الماضي؛ إذ أقرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى «المادة الثالثة» من مشروع قانون ينظم حركة الملاحةيقضي بتحصيل رسوم مالية على السفن وناقلات النفط المارة عبر مضيق هرمز، نظير خدمات متعددة تشمل الإرشاد الملاحي، حماية البيئة البحرية، وتوفير الحراسة والتأمين الأمني، إضافة إلى خدمات الصيانة والدعم اللوجستي والتزود بالوقود في الحالات الطارئة.
