صفقة “النفط مقابل الطائرة”: كواليس اتفاق أممي وشيك بين الحوثيين والشرعية تكشف عن تنازلات مؤلمة

شقرة نيوز _ أبين _ الجمعة، 4 يوليو 2025

تلوح في الأفق صفقة محفوفة بالمخاطر بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيا الحوثي الإرهابية، برعاية أممية، قد تعيد تشغيل مطار صنعاء الدولي مقابل استئناف تصدير النفط اليمني، في خطوة تثير تساؤلات عميقة حول التنازلات في ظل الأزمات المتفاقمة.

كشفت صحيفة “العربي الجديد” أن زيارة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الأخيرة إلى عدن لم تكن مجرد زيارة روتينية. فبعد توقف المواجهات الإسرائيلية الإيرانية، استغلت الحكومة في عدن الفرصة لفتح ملف تصدير النفط، المتوقف قسراً بفعل هجمات الحوثيين منذ أكتوبر 2022، والذي أغرق البلاد في أزمات مالية واقتصادية خانقة.

المفاوضات تدور حول ربط مصير النفط اليمني بمصير مطار صنعاء، الذي تضرر أسطول الخطوط الجوية اليمنية بشكل غير مسبوق جراء غارات إسرائيلية، دمرت أربع طائرات كانت تحت سيطرة الميليشيا. وتكشف مصادر خاصة أن الحكومة في عدن، التي تعاني من ضائقة مالية حادة، طلبت من المبعوث الأممي إيجاد حل لأزمة تصدير النفط، بينما يبحث الحوثيون عن مخرج لأزمة إغلاق مطار صنعاء.

وتشير المصادر إلى أن غروندبرغ قد يلعب دور الوسيط لتقريب وجهات النظر، في ظل توقعات بمرونة الطرفين. الصيغة المتداولة تتضمن اتفاقًا طارئًا لإعادة تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة، مقابل إيجاد حل لعودة تشغيل مطار صنعاء. هذا الحل قد يتمثل في إتاحة إحدى طائرات الخطوط الجوية اليمنية المتبقية (ثلاث طائرات) لتشغيل الرحلات عبر صنعاء، أو حتى استخدام جزء من عائدات النفط لشراء طائرة جديدة لتعزيز الأسطول المتهالك.

ويعزز هذا التوجه ما تطرق إليه المبعوث الأممي في بيانه عقب زيارته لعدن، حيث ذكر أنه ناقش مع رئيس الحكومة أولويات الحد من التدهور الاقتصادي، بما في ذلك تمكين الحكومة من استئناف صادرات النفط والغاز. ويأتي ذلك بعد “التقدم المحرز مؤخراً في فتح طريق الضالع”، مما يشير إلى أن فتح الطرق قد يكون مقدمة لصفقات أكبر وأكثر تعقيدًا.

هذه الصفقة، إن تمت، تضع اليمن أمام مفترق طرق خطير. فهل ستكون بداية لحل شامل ينهي معاناة الشعب، أم أنها مجرد هدنة مؤقتة تمنح الأطراف المتصارعة فرصة لالتقاط الأنفاس، بينما يظل مصير البلاد معلقًا على خيوط المصالح المتشابكة والتهديدات المستمرة؟