شقرة نيوز _ أبين _ الخميس، 26 يونيو 2025
صنعاء
في ظل غياب تام لسلطة القانون وسيادة الدولة، تشن ميليشيا الحوثي حملة قمعية ممنهجة وغير مسبوقة في العاصمة صنعاء، تستهدف بشكل مباشر الأسواق الشعبية، والمتاجر الصغيرة، وعربات الباعة المتجولين. هذه الحملة، التي تُمارس تحت ذريعة واهية هي “إزالة العشوائيات والمخالفات”، تكشف عن سياسة واضحة تهدف إلى تجفيف مصادر رزق آلاف المواطنين، وتعميق الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمنيون، وسط تصاعد الاستياء الشعبي والغضب من الإتاوات القسرية والانتهاكات المتكررة التي تمارسها الميليشيا.
وفقاً لمصادر محلية، قامت عشرات العناصر الحوثية المسلحة، مدعومة بـ 17 آلية عسكرية وعشرات الأطقم، بتنفيذ مداهمات واسعة في عدد من أحياء صنعاء خلال الأيام الماضية. هذه العمليات، التي تمت بإشراف مباشر من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم حمود عباد وبكيل البراشي، لم تقتصر على مصادرة عربات الباعة وبضائعهم، بل امتدت لتشمل اعتداءات جسدية وتهديدات صريحة للباعة، بهدف إجبارهم على دفع إتاوات شهرية باهظة مقابل السماح لهم بممارسة أعمالهم البسيطة.
ويشهد على بشاعة هذه الممارسات شهادة أحد الباعة المتجولين في منطقة باب اليمن، الذي روى كيف طُلب منه دفع مبلغ 50 ألف ريال يمني شهرياً (ما يعادل نحو 90 دولاراً)، وعندما رفض، تعرض للضرب المبرح، ثم صودرت عربته المتنقلة التي كانت تمثل مصدر دخله الوحيد.
ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، بل طالت تدمير سوق شعبية بالكامل، واختطاف عدد من الباعة، غالبيتهم من أصحاب العربات الصغيرة.
عدّ ناشطون حقوقيون هذه الممارسات “اعتداءً صارخاً على الحقوق الاقتصادية للمواطنين”، مؤكدين غياب أي شكل من أشكال الحماية القانونية أو الإنسانية التي قد تردع هذه الانتهاكات.
ويرى حقوقيون أن هذه الممارسات ليست سوى تجسيد لنهج قمعي متصاعد، حيث تعمل الجماعة على تحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات جباية لتمويل حروبها وتراكم ثروات قادتها، بينما يعاني السكان من انهيار اقتصادي متسارع، وانقطاع للرواتب، وتدهور غير مسبوق في القدرة الشرائية. فمنذ مطلع الشهر الجاري، صعّدت الميليشيا حملات الابتزاز بحق التجار في صنعاء ومدن أخرى، تحت مسميات مختلفة مثل “الزكاة”، و”الضرائب”، و”الرسوم الجمركية”، مما أدى إلى إغلاق عدد من المحال التجارية ونزوح بعض أصحاب المشاريع الصغيرة إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بحثاً عن الأمان والفرص.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا النهج القمعي بحق الشرائح الأكثر فقراً وحرماناً، في ظل صمت المنظمات الدولية وعجز الحكومة عن تقديم أي حماية فعلية للمواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، سيقود حتماً إلى انفجار اجتماعي وشيك، يعكس حجم اليأس والغضب المتراكم لدى الشعب اليمني.
