مجلس الوزراء في عدن يقر تحركات عاجلة لمعالجة أزمة الكهرباء ويناقش ملفات اقتصادية وأمنية ومكافحة المخدرات

شقرة نيوز _ أبين _ الأربعاء، 2 يوليو 2025

عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعًا دوريًا في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة حزمة من الملفات والقضايا الملحة، وفي مقدمتها الوضع الاقتصادي والخدمي، وتعزيز الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين.

تحرك جديد بشأن الكهرباء:

في خطوة مهمة لمعالجة أزمة الكهرباء الخانقة التي تعاني منها عدن ومناطق أخرى، أقر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة شاملة لوضع القطاع. ستتناول هذه الجلسة تقييم مستوى الأداء في قطاعات التوليد والنقل والتوزيع، وتحديد كميات الوقود المطلوبة وسبل توفيرها، بالإضافة إلى استكشاف البدائل الممكنة لمعالجة التحديات الطارئة. وتهدف هذه الخطوة إلى اتخاذ قرارات وحلول عملية عاجلة لتخفيف معاناة المواطنين، خاصة مع اقتراب موسم الصيف.

قرارات اقتصادية ومناقشات شاملة:

كما تداول أعضاء المجلس حول الأدوار التكاملية لمؤسسات الدولة والتدخلات العاجلة المطلوبة للسيطرة على أسعار صرف العملة الوطنية وتأثيراتها الخطيرة على معيشة المواطنين. وأكدوا على ضرورة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، واستعرضوا مقترحات لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، بما في ذلك مكافحة الفساد، تعزيز الإيرادات، وترشيد النفقات. وفي هذا السياق، أقر المجلس عقد اجتماع استثنائي آخر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ووقف تراجع العملة، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة وتوفير الخدمات الأساسية.

وفي مستهل الجلسة، قدم رئيس الوزراء إيجازًا شاملًا لأعضاء المجلس حول آخر التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الساحة الوطنية، مؤكدًا على الدور المحوري للحكومة وأجهزة الدولة في تجاوز التحديات المصيرية. ونوه بالدعم الكامل الذي تحظى به الحكومة من مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية، مشددًا على ضرورة العمل التكاملي لاستعادة مصادر الدخل، وتنويع الموارد السيادية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين والأشقاء والأصدقاء لتقديم دعم عاجل يمنع المزيد من التدهور الاقتصادي.

مواقف سياسية وأمنية:

وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج اجتماعه بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مجددًا موقف القيادة السياسية والحكومة الثابت تجاه السلام القائم على المرجعيات الثلاث، ومشددًا على إدراك المجتمع الدولي لخطورة ميليشيا الحوثي الإرهابية كأحد أذرع النظام الإيراني لتهديد السلم والأمن الدوليين. وجدد التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة مؤسسات الدولة سلمًا أو حربًا.

كما أشاد بن بريك بما تحقق في ضبط عدد من الخلايا المرتبطة بميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية، موجهًا المؤسسة العسكرية والأمنية بالمزيد من الجاهزية واليقظة العالية لردع التهديدات الإرهابية، وحماية السكينة العامة ومصالح المواطنين، وملاحقة العناصر الفارة من وجه العدالة، وإنهاء عبث الميليشيات الحوثية وجرائمها المرتكبة بحق اليمنيين.

إدانة جريمة ريمة ومكافحة المخدرات:

واستنكر مجلس الوزراء بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بتصفية الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة في ريمة، واصفًا إياها بسلوك انتقامي ثابت في نهج الميليشيات، ومؤكدًا أن هذه الجرائم لن تمر دون محاسبة وعقاب.

واستعرض المجلس أيضًا تقريرًا شاملًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حول واقع المخدرات في اليمن وجهود محاربتها، مؤكدًا دعمه الكامل للإدارة، وداعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية والسلطة القضائية، وتفعيل الجوانب الإعلامية والتوعوية. ولفت المجلس إلى الترابط بين ميليشيا الحوثي وانتشار المخدرات التي تستخدمها لتمويل أنشطتها الإرهابية وصناعة الفوضى.

وشدد مجلس الوزراء على المسؤولية الجماعية والتكاملية في التصدي لظاهرة المخدرات العابرة للحدود، والتي تهدد كيان المجتمع وسلامة شبابه واستقرار الوطن. وأكد على ضرورة رسم سياسة متكاملة تستند إلى الوقاية والمعالجة والملاحقة القضائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع الضباط والمنتسبين والعاملين في مكافحة المخدرات والأجهزة الدفاعية والأمنية وكل من يسهم في هذه المعركة الصامتة التي لا تقل خطورة عن معركة إنهاء الانقلاب واستئصال الإرهاب.

وأقر المجلس مراجعة التوصيات والمقترحات الواردة في تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واتخاذ ما يلزم لتقوية قدراتها، بما في ذلك رفع موازنتها التشغيلية وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية. كما وافق على تعزيز فروع الإدارة بالمحافظات بالإمكانيات اللازمة، وإنشاء مصحات ومراكز صحية لمعالجة مدمني المخدرات، ورفع كفاءة قوات السواحل لمواجهة التهريب.

ووافق المجلس على إنشاء مركز معلوماتي يربط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها بالمحافظات، مؤكدًا على رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الجهات الأمنية والعسكرية المختلفة، وتفعيل قنوات التواصل والتعاون العربي والإقليمي والدولي في مجال مكافحة المخدرات.

تعزيز الموارد المحلية:

وناقش مجلس الوزراء تقرير وزير الإدارة المحلية عن مستوى تحصيل الموارد المالية الذاتية للسلطة المحلية (محلي- مشترك) للعام المالي 2024م على مستوى المحافظات المحررة. وأكد بهذا الخصوص على السلطات المحلية بذل مزيد من الجهود لتعزيز الموارد العامة، وتصحيح جوانب الاختلالات في تحصيل وتنمية الإيرادات، وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية وضبط النفقات.

وشدد المجلس على أهمية اضطلاع السلطات المحلية بمسؤولياتها في تحسين الأداء المالي والإداري، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الخدمية والتنموية، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المستوى المحلي والوطني. ولفت إلى أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، تعمل على تهيئة الظروف الممكنة لتمكين السلطات المحلية من أداء مهامها بكفاءة، وستواصل دعمها الكامل لكل الجهود الجادة الهادفة إلى تحسين الموارد الذاتية، والحد من الفساد، ورفع كفاءة الإنفاق العام.