السعودية تضخ 4 ملايين دولار لدعم خفر السواحل في إطار شراكة أمنية بحرية دولية

الرياض – شقرة نيوز – الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، تقديم دعم مباشر بقيمة أربعة ملايين دولار لخفر السواحل، ضمن شراكة أمنية بحرية واسعة النطاق أُطلقت في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر من 40 دولة.
ويهدف هذا الدعم إلى رفع القدرات العملياتية والتدريبية للقوى المسيطرة ميدانياً على السواحل، وتزويدها بالمعدات اللازمة لتعزيز الرقابة على المياه الإقليمية وحماية الممرات الدولية من التهديدات.
وجاء الإعلان خلال المؤتمر الدولي للأمن البحري، الذي نظمته الرياض بالشراكة مع المملكة المتحدة وبالتعاون مع الحكومة اليمنية.
وأكد المشاركون أن هذا الدعم يمثل خطوة محورية لتأمين واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، والحد من مخاطر التهريب والأنشطة غير المشروعة، مشددين على أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء أمانة خاصة لإدارة برنامج تقني ينسق الجهود الدولية ويضمن وصول التمويلات إلى وجهتها.
وفي هذا السياق، اعتبر نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي أن مخرجات المؤتمر “تعكس التوافق الدولي على دعم بلادنا وتعزيز أمنها البحري”، مشدداً على أن ما تحقق يمثل “ترسيخاً للتعاون الإقليمي والدولي من أجل تمكين قوات خفر السواحل من أداء دورها في مراقبة وحماية حدودنا البحرية”.
وأضاف الزبيدي في رسالة نشرها عبر صفحته على فيسبوك أن ما خلص إليه المؤتمر يعكس “إدراكاً متزايداً للأهمية الاستراتيجية للممرات البحرية باعتبارها شرياناً حيوياً للتجارة العالمية وضماناً أساسياً لأمن الطاقة الدولية”، لافتاً إلى أن حماية هذه الممرات “مسؤولية مشتركة تصب في مصلحة المنطقة والعالم أجمع”.
من جانبه، أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بالدور الذي لعبته السعودية وبريطانيا في تنظيم المؤتمر، معتبراً أن إطلاق شراكة دولية جديدة للأمن البحري يمثل “تدشيناً لشراكة نوعية”، ويجدد التزام اليمن بمكافحة التهديدات العابرة للحدود وحماية أمنه القومي.
وقال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن المملكة “سعيدة بشراكة العديد من الدول في هذا الإنجاز لما يمثله من أهمية استراتيجية لليمن ومنطقة البحر الأحمر والتجارة الدولية”، مشيراً إلى أن الدعم السعودي يشكل خطوة أولى، على أن تلحقها مساهمات فنية وتقنية من دول أخرى.
ويرى مراقبون أن الشراكة الجديدة تعكس إدراك المجتمع الدولي لمكانة القوى الفاعلة ميدانياً في حماية التجارة العالمية، وترسيخ معادلة أمنية جديدة تستجيب للتحديات المتصاعدة في البحر الأحمر وخليج عدن.