عدن – شقرة نيوز – الأربعاء 3 سبتمبر 2025
توقع تقرير دولي حديث انخفاض معدلات انعدام الأمن الغذائي في المناطق الواقعة تحت نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، كنتيجة لتحسن قيمة العملة المحلية خلال الفترة الماضية.
وأوضح تقرير الرصد المشترك حول مخاطر أزمة الأمن الغذائي والتغذوي لشهر أغسطس/آب 2025، والصادر عن ست وكالات أممية ومنظمات دولية، أن “ارتفاع قيمة العملة في مناطق الحكومة منذ نهاية يوليو/تموز وحتى منتصف أغسطس/آب، وما تبعه من تراجع في أسعار المواد الغذائية، من المرجح أن يسهم في انخفاض انعدام الأمن الغذائي الحاد”.
وأشار التقرير إلى أن هذه التطورات ستوفر للأسر في مناطق الحكومة فرصًا أفضل للحصول على الغذاء، و”من المتوقع أن يُسهم ذلك في خفض عدد الأشخاص الذين يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2025 وحتى فبراير/شباط 2026″.
كما ربط التقرير هذه التوقعات بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني بعدن، بما في ذلك إنشاء لجنة تنظيم وتمويل الواردات، وإغلاق مكاتب الصرافة غير القانونية لضمان استقرار الأسعار ومنع المضاربة، مؤكدًا أن تأثير هذه الإجراءات محدود، ولن يستمر إلا إذا صاحبها تطبيق صارم لإصلاحات اقتصادية واسعة النطاق تعالج العجز المالي واختلالات الميزان التجاري، بما في ذلك حزمة دعم خارجي شاملة، واستئناف صادرات النفط والغاز.
ورغم التحسن المؤقت، أشار التقرير إلى أن استمرار التدهور الاقتصادي، وانخفاض المساعدات الإنسانية، والصدمات المناخية، يعني أن عدد الأشخاص الذين سيعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في مناطق الحكومة قد يرتفع من 4.95 إلى 5.38 مليون شخص خلال الأشهر الستة المقبلة.
ويُعد تقرير الرصد المشترك تحديثًا دوريًا لمراقبة مخاطر أزمة الأمن الغذائي في اليمن، ويضم فريقه أعضاء من وكالات الأمم المتحدة: الفاو، اليونيسف، برنامج الغذاء العالمي، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى البنك الدولي ومنظمة ACAPS.
