شقرة نيوز | سكاي نيوز عربية
مع تصاعد القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، تبرز مصر في واجهة المشهد كطرف رئيسي أمام ما يصفه مراقبون بأنه محاولة لإحياء سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين عبر معبر رفح، وهو ما تعتبره القاهرة تجاوزًا لخطوطها الحمراء الوطنية والقومية.
الاتهامات الإسرائيلية التي طالت مصر مؤخرًا بأنها “تحتجز سكان غزة الراغبين في المغادرة”، قوبلت برفض قاطع من القاهرة، التي شددت على أن معبر رفح لن يكون أداة لتفريغ القطاع من سكانه، بل ممرًا لإدخال المساعدات الإنسانية فقط.
تهديد قديم يتجدد
رغم تبرير إسرائيل عملياتها بأنها “إجراءات عسكرية”، إلا أن توسعها في قصف الأبراج السكنية ودعوة المدنيين لمغادرة شمال غزة نحو الجنوب، أعاد إلى السطح الحديث عن مشروع قديم: تفريغ غزة بالقوة تحت عنوان “نزوح طوعي”.
ويرى خبراء أن تلويح إسرائيل بما يسمى “مناطق إنسانية” ليس سوى محاولة لإنتاج نسخة جديدة من النكبة الفلسطينية، مع اختلاف الأدوات والظروف.
الخطوط المصرية
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي شدد على أن القاهرة ترفض بشكل قاطع أي مخطط تهجير، معتبرًا أن فتح معبر رفح لهذا الغرض مساس مباشر بالقضية الفلسطينية وبالأمن القومي المصري.
هذا الموقف المصري لاقى دعمًا عربيًا واضحًا؛ فالإمارات أعلنت مساندتها لمصر في رفض أي تغيير ديمغرافي قسري، والأردن أكد أن التهجير “خط أحمر”.
3 مسارات للمواجهة
ووفقًا لرئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، سمير غطاس، فإن مصر تتحرك على ثلاثة مسارات متوازية لمواجهة أي سيناريو للتهجير:
1. سياسيًا: إعلان موقف واضح وصارم ضد التهجير، والتأكيد أن بقاء الفلسطينيين على أرضهم حق غير قابل للتفاوض.
2. عربيًا ودوليًا: بناء جبهة إقليمية ودولية ضاغطة لوقف أي مشاريع إسرائيلية تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي في غزة.
3. ميدانيًا: تعزيز الإجراءات الأمنية على معبر رفح، من خلال حواجز لوجستية وجدران ونقاط مراقبة تمنع أي محاولات خروج قسري.
معادلة مفتوحة
ورغم أن إسرائيل تحاول تسويق فكرة أن “المعبر مفتوح لمن يريد الخروج”، إلا أن محللين يرون أن المعضلة ليست في بوابة رفح نفسها، بل في حصار خانق وقصف متواصل يترك السكان أمام خيار واحد: النزوح أو الموت.
بالنسبة لمصر، يظل الموقف أكثر وضوحًا من أي وقت مضى: لا عبور قسري من رفح، ولا تنازل عن الخطوط الحمراء.
