شقرة نيوز _ أبين _ 19/6/2025
وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي مؤخراً على تقديم منحتين جديدتين بقيمة 30 مليون دولار لليمن، بهدف تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وضمان توفير خدمات التعليم الأساسي بشكل مستدام في المناطق الأكثر حرمانًا في البلاد. ويهدف هذا التمويل إلى تحسين إمكانية الحصول على الخدمات الحيوية، وفي الوقت نفسه تعزيز قدرة المؤسسات على الصمود في وجه الصدمات.
وستخصص المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، لمشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية في اليمن، والذي سينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP). أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
يأتي هذا الدعم في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن لأكثر من عقد، مما جعله من أشد البلدان هشاشة وفقراً في العالم. وقد أدت الأوضاع الراهنة إلى تعطيل كبير في تقديم الخدمات العامة، وتجزؤ المؤسسات، وتآكل رأس المال البشري.
وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر من 60% من الأسر تعاني من نقص الغذاء، بالإضافة إلى محدودية الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية الرسمية، خاصة بالنسبة للنساء وسكان الريف. ويؤكد البنك الدولي أن هذا الدعم يعطي الأولوية لتقديم الخدمات الأساسية مع إرساء أسس التعافي على المدى المتوسط.
وفي هذا السياق، صرحت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، قائلة: “تعكس هذه العمليات الجديدة التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني لتلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً. نهدف من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية إلى تمكين الأطفال من البقاء في المدارس وتوفير الخدمات المالية للأسر، مما يسهم في الحفاظ على رأس المال البشري ودعم تقديم خدمات أكثر قدرة على الصمود للجميع دون استثناء.”
سيركز مشروع تطوير البنية التحتية والشمول للأسواق المالية على تطوير أنظمة المدفوعات الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع ونظام التسويات الإجمالية اللحظية، تحت إشراف البنك المركزي في عدن.
كما سيعمل المشروع على تعزيز التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، وتدعيم الامتثال للوائح وضوابط مكافحة غسيل الأموال، وتوسيع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية في المناطق المحرومة. ويهدف أيضاً إلى رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية والتحويلات المالية، التي تُعد مصادر دخل حيوية للأسر الأكثر احتياجاً.
أما مشروع استدامة التعليم والتعلم، فسيهدف إلى إبقاء المدارس مفتوحة ونشطة في المديريات المستهدفة الأكثر احتياجاً. وسيشمل ذلك تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية للمدارس ورفع كفاءتها، وبناء الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
كما سيقدم منحاً مدرسية تديرها المجتمعات المحلية لتلبية احتياجات التشغيل الأساسية، ويعزز أنظمة بيانات التعليم، ويدعم القدرات المحلية لتخطيط ومتابعة تقديم الخدمات، مع تركيز خاص على تحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية.
تأتي هاتان المنحتان ضمن استراتيجية أوسع للبنك الدولي تهدف إلى مواصلة تقديم الخدمات الأساسية، وحماية رأس المال البشري، وتدعيم المؤسسات في ظل استمرار أوضاع الهشاشة. ويعمل البنك، بالتعاون مع شركائه، على توسيع نطاق الفرص وتعزيز الشمول من خلال هذه الاستثمارات، لمساعدة المجتمعات المحلية على التقدم نحو التعافي والاستقرار.
