صندوق النقد الدولي يشدد على تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن

أبين – شقرة نيوز – الجمعة، 10 أكتوبر 2025

عمّان – رحّب صندوق النقد الدولي بخطة التعافي الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة اليمنية مؤخرًا، مؤكدًا أن الالتزام بتنفيذها يمثل خطوة أساسية نحو استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الثقة المالية في البلاد.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن بعثة الصندوق عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية في العاصمة الأردنية عمّان، والذي استعرض أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن جراء الحرب المستمرة منذ نحو عقد، وما خلفته من أزمة إنسانية غير مسبوقة وضعف حاد في المؤشرات الكلية.

وأشار البيان إلى أن الحكومة واجهت منذ عام 2022 صعوبات كبيرة نتيجة توقف صادرات النفط الخام وتحول مسارات التجارة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إضافة إلى امتناع بعض المحافظات عن توريد الإيرادات إلى الحكومة المركزية، وهو ما انعكس على قدرتها في تغطية النفقات الأساسية.

ومع ذلك، أشاد الصندوق بالإجراءات المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة، بدعم من شركائها الإقليميين، والتي ساهمت في تخفيف أثر الصدمة الناتجة عن توقف صادرات النفط.

وأشار إلى إنشاء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في يوليو الماضي كخطوة لتعزيز الشفافية وتوجيه النقد الأجنبي نحو القنوات المصرفية الرسمية.

كما رحّب الصندوق بالإجراءات الأخيرة التي شملت فرض قيود على مبادلات العملات الأجنبية، ومنع التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات المحلية، وإلغاء تراخيص عدد من شركات الصرافة المتورطة في المضاربة، معتبرًا أن هذه الخطوات أسهمت في استقرار الريال اليمني وخفض معدلات التضخم، إلى جانب ترحيب ملحوظ من القطاع الخاص والمنظمات الإنسانية.

وتوقع البيان أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافيًا تدريجيًا على المدى المتوسط، مع ارتفاع النمو من 0.5% في عام 2026 إلى نحو 2.5% بحلول 2030، بدعم من زيادة الصادرات غير النفطية وتحويلات المغتربين وتوسّع إنتاج المشتقات النفطية المكررة. كما توقع استمرار تراجع التضخم بفعل تراجع الأسعار العالمية وتقييد التمويل النقدي.

غير أن الصندوق أشار إلى وجود مخاطر داخلية وخارجية قد تهدد هذا التعافي، من بينها احتمالات تجدد الصراع والتوترات الاجتماعية، في مقابل سيناريو إيجابي يتمثل في أن نجاح جهود السلام قد يفتح الباب أمام استئناف صادرات النفط وتحسن الإيرادات العامة.

وفي ختام البيان، شدد صندوق النقد الدولي على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن يتطلب تعبئة الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق، إلى جانب إصلاحات هيكلية واسعة تشمل تحسين الحوكمة المالية، ومكافحة غسل الأموال، وتعزيز الشفافية في القطاعين الضريبي والجمركي.

وأكد البيان أن الحكومة اليمنية بحاجة إلى تقييم جمركي بالأسعار السوقية وتحديث الرسوم الجمركية لتحسين الامتثال الضريبي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل أساسًا لاستدامة المالية العامة وتقليص الاعتماد على التمويل النقدي.