شقرة نيوز – العين الإخبارية
تعز
في الوقت الذي تخوض فيه الحكومة اليمنية معركة شرسة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الهش، يبرز في تعز تحدٍ من نوع آخر، لا يقل خطورة عن المواجهة العسكرية. تنظيم الإخوان، عبر ذراعه السياسي حزب الإصلاح وقواته العسكرية، يدير “دولة عميقة” تنهب بشكل ممنهج موارد المحافظة، وتؤسس لاقتصاد موازٍ يخدم أجندتها الخاصة على حساب الدولة ومعاناة المواطنين.
القضية التي فجرتها وثائق رسمية كشفت عنها “العين الإخبارية”، وتتعلق بنهب أكثر من 2.2 مليار ريال يمني من ضرائب القات وحدها، ليست مجرد حادثة فساد عابرة، بل هي قمة جبل الجليد لشبكة معقدة من الجبايات غير القانونية التي أثقلت كاهل سكان تعز. تشمل هذه الشبكة إتاوات على المشتقات النفطية والغاز تقدر بنحو 600 مليون ريال، بالإضافة إلى أكثر من 100 مليون ريال شهرياً من إيرادات مصلحة الهجرة والجوازات.
تبريرات واهية واعترافات خطيرة:
المثير في الأمر هو أن محور تعز العسكري، الخاضع لسيطرة الإخوان، لم ينكر هذه الممارسات. بل أقر بها علناً، مقدماً تبريرات وصفها مراقبون بأنها “أخطر من الذنب نفسه”. الادعاء بـ “عدم تلقي دعم مركزي” واستخدامه كذريعة للاستيلاء على أموال عامة يعد تقويضاً صريحاً لمفهوم الدولة وخرقاً للدستور. هذا الاعتراف العلني بنهب الموارد وفرض جبايات غير مشروعة، بحجة دعم المجهود الحربي، يفتح الباب على مصراعيه أمام تساؤلات أعمق حول وجهة هذه الأموال الطائلة.
مصادر خاصة كشفت لـ”العين الإخبارية” أن 30% من هذه الإتاوات تذهب مباشرة إلى الدائرة الاقتصادية لحزب الإصلاح، ما يفسر الهجمة الإعلامية الشرسة التي يشنها نشطاء الحزب على أي محاولة حكومية لتوحيد الإيرادات وتوريدها للبنك المركزي في عدن.
“شقرة نيوز”: تدمير مؤسسات الدولة هو الخطر الأكبر
من منظور تحليلي، ترى “شقرة نيوز” أن القضية تتجاوز الأرقام المالية لتطال جوهر وجود الدولة اليمنية. أي إن خلق كيانات عسكرية واقتصادية تعمل خارج الإطار الرسمي لا يمثل فقط جريمة نهب للمال العام، بل هو تأسيس متعمد لنموذج حكم ميليشياوي داخل مؤسسات الشرعية.
ويضيف محللون في “شقرة نيوز” أن السماح لهذه الممارسات بالاستمرار تحت أي ذريعة، هو بمثابة تفكيك ممنهج للسلطة المركزية. فالدولة لا يمكن أن تكون فاعلة وقوية حين تطالب بحقوقها من المجتمع الدولي، بينما أجزاء منها تعمل كجزر معزولة ترفض أبسط قواعد الحوكمة المالية.
ولذلك فإن توجيه كل الإيرادات إلى البنك المركزي ليس مجرد إجراء إصلاحي، بل هو الضامن الوحيد لبقاء الدولة وتكريس حضورها، وهو ما يمنح تعز، المدينة المقاوِمة، حجة قوية عند المطالبة بحقوق جنودها ومواطنيها
