أبين – شقرة نيوز – الخميس 29 يناير 2026
عدن — أدان المجلس الانتقالي الجنوبي إغلاق مقر الجمعية العمومية (الجمعية الوطنية) في العاصمة عدن ومنع أعضائها من الدخول، معتبرًا أن ما جرى يمثل تطورًا خطيرًا يمسّ الحريات العامة وحق العمل السياسي، ويهدد حالة الاستقرار القائمة في الجنوب.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن إغلاق المقر جاء بتوجيهات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، واصفًا الإجراء بأنه استهداف مباشر لمؤسسات الجنوب ومحاولة لتكميم صوته السياسي، في خطوة تعيد إلى الأذهان ممارسات الإقصاء والقمع التي عانى منها الجنوبيون في مراحل سابقة.
وأشار البيان إلى أن استخدام القوة أو الطابع العسكري في التعامل مع مؤسسات مدنية يُعد سابقة مقلقة، وينطوي على اعتداء صارخ على الحريات العامة، ويتناقض مع مبادئ الشراكة والتوافق التي أُسست عليها المرحلة الانتقالية.
وحذّر المجلس الانتقالي من أن استمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية من شأنه تأزيم الأوضاع السياسية والشعبية، وفتح الباب أمام توترات غير محسوبة العواقب، مؤكدًا رفضه المطلق لأي محاولات لفرض الأمر الواقع أو ترهيب العمل السياسي السلمي.
وطالب المجلس بالعدول الفوري عن قرار إغلاق مبنى الجمعية العمومية، وإلغاء ما وصفه بالإجراء التعسفي بشكل كامل، مشددًا على أن الجنوب، الذي قدّم تضحيات جسيمة في سبيل نيل حريته وحقوقه، لن يقبل بالعودة إلى عهود القمع وتكميم الأفواه.
وأكد البيان أن الدفاع عن مؤسسات الجنوب، وحق أبنائه في الحرية والعمل السياسي السلمي، يُعد واجبًا وطنيًا لا تراجع عنه، في إشارة فهمها مراقبون على أنها تلويح بخيارات تصعيدية سياسية وشعبية في حال استمرار التضييق على مؤسسات المجلس.
وفي السياق ذاته، أدانت قيادات المجلس الانتقالي في محافظة الضالع إغلاق مقر الجمعية الوطنية بعدن، واعتبرته اعتداءً سافرًا على إرادة شعب الجنوب، وانتهاكًا لحقه في التنظيم والعمل السياسي.
ويرى متابعون أن هذه التطورات تعكس تصاعدًا في حدة الخلافات داخل معسكر الشرعية، وتطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الشراكة السياسية، وحدود إدارة الخلافات في مرحلة تُوصف بأنها من أكثر المراحل حساسية وتعقيدًا.
