شقرة نيوز _ أبين _ الأربعاء، 16 يوليو 2025
تعز
كشفت وثائق رسمية ومصادر موثوقة أطلع عليها موقع حجم النهب المنظم الذي تمارسه قيادة محور تعز الخاضعة لحزب الإصلاح، وسط تواطؤ فاضح من السلطة الشرعية. تجاوزت عمليات السلب حد الفساد الإداري، لتتحول إلى شبكة جبايات تبتلع ما يزيد عن 60 مليون ريال يومياً، أي نحو ملياري ريال شهرياً، دون أن ينعكس ذلك على حياة المواطن أو الجبهات.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مصلحة الضرائب، أوقفت الأخيرة تحصيل ضريبة القات في تعز، بسبب استيلاء قيادة المحور عليها، بإجمالي بلغ 1.8 مليار ريال خلال 2024، منها أكثر من 1.3 مليار خلال شهرين فقط!
ولم تقف عمليات النهب عند القات. فالمصادر تؤكد فرض 20 ريالاً على كل لتر وقود، و500 ريال على كل أسطوانة غاز، بإجمالي يصل لـ600 مليون شهرياً. كما فرض المحور رسوماً غير قانونية على استخراج الجوازات (3500 ريال عن كل جواز)، تُدر عليهم أكثر من 100 مليون شهرياً.
المهزلة تمتد للسجائر (10 آلاف ريال على كل كرتون)، والمياه (5000 على كل صهريج)، ناهيك عن جبايات على كل صنف من المواد الغذائية والدوائية، وصولاً إلى شبكات التهريب التي يديرها المحور إلى مناطق الحوثيين.
رغم كل ذلك، تواصل قيادة المحور تبرير النهب بـ”دعم الجبهات”، بينما تضغط على السلطة المحلية شهرياً لتحصيل مبالغ إضافية بذات الذريعة، ما يجعل “محور الإصلاح” أقرب إلى مشروع جباية منه إلى كيان عسكري.
مطالب أبناء تعز بإقالة هذه القيادات وإعادة هيكلة الجيش والأمن تُقابل بالتجاهل، كما حدث في عهد هادي. بل إن الصمت المستمر من مجلس القيادة الرئاسي يكشف عن تواطؤ صريح، أو على الأقل عجز مشين، أمام فساد تحوّل إلى سياسة.
إن تعز، التي تحلم بالتحرر من الحوثي، تقف مختطفة بين سارق وسجان، بينما الإصلاح يمارس دوره بمهارة: النهب باسم الشرعية، والخيانة باسم الوطنية.
