صنعاء – شقرة نيوز – الجمعة 12 سبتمبر 2025
دعت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) جماعة الحوثي إلى رفع الحظر الأخير على نشر الصور ومقاطع الفيديو التي توثق آثار الغارات الإسرائيلية والأمريكية في اليمن، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تشكل “ضربة قاسية لحرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة”.
وقالت اللجنة في بيان لها عبر منصة “إكس” إن الحظر، إلى جانب التوجيهات السابقة الصادرة في مايو الماضي التي تلزم الصحفيين بالحصول على تصاريح مسبقة للتغطية الميدانية، “يمثل تصعيدًا مقلقًا ضد الإعلام المستقل”.
وأضافت: “الحرب لا يمكن أن تكون مبررًا لإسكات الصحافة أو حرمان الناس من المعلومات”.
تضييق متزايد على الإعلام
وفقًا لمصادر حقوقية، شددت سلطات الحوثيين منذ أشهر تعليماتها للصحفيين والمواطنين بعدم نشر أي تفاصيل عن مواقع الاستهداف أو الضحايا.
وأفادت تقارير باعتقال عشرات الأشخاص بتهمة تصوير مواقع تعرضت للقصف، فيما لجأت الجماعة إلى نصب نقاط تفتيش لمراجعة هواتف المدنيين وإجبارهم على حذف الصور والفيديوهات.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس قلق الحوثيين من تأثير تداول صور الدمار والخسائر البشرية على معنويات مقاتليهم، وكذلك خشيتهم من تقويض الرواية الإعلامية التي يحاولون فرضها.
سجل طويل من القيود
منظمة “مراسلون بلا حدود” كانت قد وضعت اليمن في المرتبة 171 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، مشيرة إلى أن الحوثيين يتحملون القسط الأكبر من الانتهاكات. وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، وإغلاق وسائل الإعلام المخالفة لتوجهاتهم.
وفي عام 2020، أصدرت محكمة تابعة للجماعة أحكامًا بالإعدام بحق أربعة صحفيين بتهم “التجسس”، وهو ما أدانته الأمم المتحدة حينها واعتبرته “انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير”.
ردود فعل دولية
إلى جانب لجنة حماية الصحفيين، دعت منظمات أخرى بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش مرارًا الحوثيين إلى احترام حرية الإعلام. وفي وقت سابق من هذا العام، طالبت الأمم المتحدة بإطلاق سراح ما لا يقل عن 13 صحفيًا لا يزالون محتجزين في سجون الجماعة.
ويرى محللون أن تزايد القيود على الإعلام يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ إضافي، إذ يحاول الحوثيون استخدام التعتيم الإعلامي كورقة ضغط سياسية وعسكرية، في وقت تستمر فيه الغارات الجوية وتتصاعد المخاوف الإنسانية في اليمن.
