أبين – شقرة نيوز – السبت، 25 أكتوبر 2025
تعز _ في خطوة تكشف حجم الانهيار الاقتصادي الذي تسببه الميليشيات المسلحة، وجهت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة تعز مذكرة رسمية شديدة اللهجة إلى محافظ المحافظة، نبيل شمسان، مطالبة بوقف فوري لما أسمته “الجبايات غير القانونية” التي تفرضها النقاط العسكرية والمدنية المنتشرة في المحافظة، والتي تقع في معظمها تحت سيطرة “محور تعز” العسكري، الذراع المسلحة لحزب الإصلاح.
وحذرت الغرفة، في وثيقة صادرة عنها، من أن النشاط التجاري والصناعي في تعز قد “هبط إلى مستوياته الدنيا”، مما تسبب في انكماش وجمود اقتصاديين لم تشهدهما المحافظة منذ سنوات، الأمر الذي يهدد بانهيار شامل للأوضاع المعيشية.
وربطت المذكرة بوضوح بين هذا التدهور وبين “حزمة الممارسات غير القانونية وغير المسبوقة” التي تمارسها هذه النقاط، والتي أدت إلى اشتعال الأسعار لمستويات قياسية لم يعد المواطن قادرًا على تحملها.
وفي إشارة مباشرة إلى القوة المسيطرة على الأرض، كشفت الغرفة أن النقاط العسكرية التابعة لمحور تعز، بالإضافة إلى نقاط أخرى أنشأها “عناصر مدنية بسندات شخصية”، تفرض إتاوات متتالية في جغرافية ضيقة، مما أثقل كاهل التجار والمواطنين على حد سواء.
وأوضحت أن هذه الممارسات دفعت بالكثير من موردي السلع، وخاصة الغذائية، إلى العزوف عن إدخال بضائعهم إلى تعز، خوفاً من العبث الذي تتعرض له على يد القائمين على تلك النقاط.
ولفتت المذكرة إلى مفارقة فاضحة، فبينما يتم خنق السلع الأساسية بالجبايات، “تعج الأسواق بالسلع المهربة، وتحديداً السجائر”، مما يطرح تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية لهذه النقاط ومن يقف خلفها.
وفي تصعيد غير مسبوق، وصفت الغرفة التجارية ما يدور في المدخل الشرقي للمدينة بأنه “يفوق أي تصور”، معتبرة أن هذه الممارسات الجبائية تلتهم أي إصلاحات اقتصادية معلنة وتتعارض مع سياسات الدولة.
واختتمت الغرفة مذكرتها بإدانة شديدة لهذه التجاوزات، مطالبة قيادة المحافظة بوضع حد فوري لها، ومشددة بلهجة حاسمة على أن “الأمور لم تعد قابلة للتحمل”.
هذا الموقف يضع السلطة المحلية في مواجهة مباشرة مع القوة العسكرية المهيمنة على المحافظة، ويطرح سؤالاً حول قدرتها على لجم ممارسات “محور تعز” التي باتت تهدد بـ “تجويع المدينة” من الداخل.
