رغم تأكيدات محلية بالاستقرار.. العليمي يُعيد التوجيه بتوثيق انتهاكات مزعومة في وادي حضرموت

أبين – شقرة نيوز – الخميس، 18 ديسمبر 2025

عدن — جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي توجيهاته المتعلقة بتوثيق ما وصفها بـ«انتهاكات حقوق الإنسان» التي يُقال إنها رافقت الأحداث الأخيرة في وادي حضرموت، وذلك رغم صدور بيانات رسمية من السلطة المحلية أكدت استقرار الأوضاع وعدم تسجيل أي تجاوزات مؤثرة.

وأجرى العليمي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بمحافظ حضرموت سالم الخنبشي، جدد خلاله موقفه الرافض للإجراءات التي رافقت انتشار القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديريات وادي حضرموت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سبأ».

وبحسب الوكالة، شدد العليمي على ما أسماه «موقف الدولة الرافض لأي إجراءات خارج الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية»، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، مؤكداً في الوقت ذاته دعمه لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية والحفاظ على التوافق القائم.

وفي السياق ذاته، أعاد العليمي التأكيد على توجيهاته السابقة بشأن ضرورة توثيق جميع الانتهاكات الحقوقية التي قال إنها رافقت ما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» في حضرموت، وفتح تحقيق شامل بشأنها، ومساعدة المتضررين، وضمان المحاسبة وعدم إفلات أي متورطين من المساءلة.

ويأتي تكرار هذه التوجيهات، في وقت كانت فيه السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت قد أصدرت بياناً رسمياً كشفت فيه حصيلة الأحداث الأخيرة، مؤكدة أن الأوضاع مستقرة، وأن عملية تطبيع الحياة تسير بوتيرة متواصلة، دون تسجيل اختلالات أمنية مؤثرة.

وأكدت السلطة المحلية، في بيانها، عدم تلقيها أي بلاغات عن حالات إخفاء قسري أو انتهاكات جسيمة، مشيرة إلى أن المرافق الخدمية عادت للعمل، وأن الجهود مستمرة لمعالجة آثار المرحلة وتثبيت الاستقرار.

ويرى مراقبون أن تزامن التوجيهات الرئاسية المتكررة مع نفي الجهات المحلية المختصة يعكس اتساع الفجوة في توصيف ما جرى على الأرض، ويثير تساؤلات حول جدوى إعادة فتح ملفات لم تُسندها حتى الآن تقارير ميدانية رسمية، في وقت تتجه فيه المحافظة نحو استعادة إيقاعها الطبيعي.