أبين – شقرة نيوز – الأربعاء 17 سبتمبر 2025
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن الإعدام الجماعي الذي نفذته سلطات صنعاء في 18 سبتمبر 2021 بحق عشرة مواطنين، يمثل واحدة من أبشع الانتهاكات في تاريخ اليمن الحديث.
وأوضحت المنظمة أن العملية لم تكن حكمًا قضائيًا مشروعًا، بل مسرحية دموية استخدمت أجساد الضحايا كأداة للترهيب السياسي وعُرضت علنًا، في انتهاك صارخ لحق الإنسان في الحياة وكرامته.
وأكدت سام أن القضية شهدت خروقات جسيمة شملت اعتقالات تعسفية، إخفاء قسري، حرمان الضحايا من الدفاع القانوني، تعذيبًا لاستخلاص اعترافات ملفقة، ومحاكمة استثنائية بلا استقلالية أو حياد، ما يجعل الحكم إعدامًا خارج نطاق القانون وجريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وشددت المنظمة على أن الجريمة لم تستهدف الضحايا فقط، بل المجتمع كله، إذ زرعت الخوف وأضعفت الثقة بالقضاء، وحذرت من أن انهيار السلطة القضائية يفتح الباب أمام الإفلات من العقاب ويقوض الضمانات الأساسية لحماية الحقوق.
ودعت سام إلى إصلاح جذري وشامل للمنظومة القانونية الوطنية، لإزالة النصوص الفضفاضة التي تُشرعن القتل السياسي وتحويل القانون إلى أداة لحماية الإنسان وضمان استقلالية القضاء.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن دماء الضحايا ستظل ندبة في وجه العدالة اليمنية، وأن المساءلة وتوثيق الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، محليًا أو دوليًا، هي الطريق الوحيد لاستعادة الحقوق.
