أبين – شقرة نيوز – الخميس 5 فبراير 2026
حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مداولات مغلقة مع لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، من تنامي القدرات العسكرية المصرية، معتبرًا أن مسار بناء القوة داخل الجيش المصري “يتطلب مراقبة دقيقة”، رغم ما وصفه بالعلاقات والمصالح المشتركة بين تل أبيب والقاهرة.
ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر لم تُسمّها، أن نتنياهو شدد خلال الاجتماع على ضرورة أن تضمن إسرائيل عدم وصول التراكم العسكري المصري إلى “مستويات مفرطة”، مشيرًا إلى أن الجيش المصري يشهد عملية تطوير وتسليح مستمرة لا يمكن تجاهلها، حتى في ظل ما يُعرف بـ”السلام البارد” القائم بين الجانبين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه التعاون الاقتصادي بين مصر وإسرائيل تطورًا لافتًا، كان أبرز محطاته توقيع صفقة غاز كبرى في ديسمبر الماضي بقيمة 35 مليار دولار، برعاية أمريكية، ما يعكس التناقض بين مسارات الشراكة الاقتصادية والهواجس الأمنية الإسرائيلية.
وسبق لتل أبيب أن اتهمت القاهرة بانتهاك الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية السلام الموقعة عام 1979، خصوصًا فيما يتعلق بتعزيز الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء، التي تخضع لقيود أمنية خاصة بموجب الاتفاق.
وفي سبتمبر 2025، أفادت تقارير بأن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على مصر على خلفية ما وصفته بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة في سيناء، حيث أبلغ نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمخاوف تتعلق ببناء مدارج لطائرات مقاتلة ومنشآت تحت الأرض يُعتقد أنها مخصصة لتخزين صواريخ.
في المقابل، تؤكد القاهرة أن انتشارها العسكري في سيناء يندرج ضمن ترتيبات سيادية وأمنية تهدف إلى حماية الحدود المصرية ومنع أي محاولات لفرض تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه الأراضي المصرية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
