الأحد – 24 أغسطس 2025
شقرة نيوز – المحرر السياسي
تعيش مدينة تعز منذ أيام على وقع صراع متصاعد بين السلطة المحلية من جهة، وقيادة محور تعز الخاضع لجماعة الإخوان من جهة أخرى، بعد أن تحولت ضريبة القات إلى واحدة من أكثر الملفات حساسة في المعركة الاقتصادية للحكومة.
ورغم التوجيهات الرسمية بإعادة إيرادات الضريبة إلى خزينة الدولة، يصر قادة المحور على الاستحواذ عليها، مبررين ذلك بحاجة الجيش لتمويل جبهاته، بينما الحقيقة – كما يصفها مراقبون – لا تتجاوز كونها عملية نهب منظم لثروات المحافظة عبر واجهة عسكرية تم تجييرها لحساب جماعة سياسية بعينها.
الأخطر أن قيادة المحور لم تكتف برفض توجيهات وزارة الدفاع، بل عمدت إلى اتهام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتنصل من التزاماته تجاه الجيش، في محاولة لتبرير الاستيلاء على الموارد العامة. وهو اتهام يعكس حالة من الفوضى داخل مؤسسات الشرعية، ويضع رأس الدولة في موقف العاجز عن ضبط أجهزته.
وبحسب مصادر سياسية، فإن المحور يستخدم ذريعة “احتياجات الجبهات” لابتزاز الحكومة والشارع معاً، في حين أن الهدف الحقيقي هو حماية مصالح نافذين يجنون ملايين الريالات من ضريبة القات والجبايات المفروضة على الغاز والمشتقات والمنافذ.
هذا السلوك، كما يؤكد خبراء قانونيون، يمثل اعتداءً مزدوجاً: أولاً على هيبة الجيش الذي يفترض أن يحمي المواطنين لا أن يتحول إلى أداة جباية، وثانياً على مشروع استعادة الدولة الذي يُفترض أن يكون العنوان الجامع لمواجهة انقلاب الحوثي، لا غطاءً للفساد.
ومع اعتراف قيادة المحور في خطاباتها الرسمية بفرض جبايات على الغاز والمحروقات إلى جانب ضريبة القات، يتضح أن القضية لم تعد مجرد نزاع على مورد محلي، بل انكشفت كشبكة فساد متكاملة تُدار من داخل المؤسسة العسكرية في المحافظة.
اليوم، يقف أبناء تعز أمام مفترق طرق: إما استمرار هذا العبث الذي يُكرس نموذج المليشيا على حساب مؤسسات الدولة، أو فرض إصلاحات جذرية تُعيد ضبط الإيرادات وتضع حداً لاستخدام اسم الجيش في عمليات النهب المنظم.
