شقرة نيوز _ أبين _ السبت، 5 يوليو 2025
مع تدشين العام الدراسي الجديد في صنعاء والمحافظات غير المحررة، فرضت ميليشيا الحوثي الانقلابية إجراءات وصفت بـ”التعسفية” على المعلمين في المدارس الحكومية، في وقت تواصل فيه الجماعة المماطلة في صرف الرواتب بشكل منتظم، مما يفاقم الأزمة المعيشية والتعليمية.
تُشير مصادر تربوية في صنعاء إلى أن هذه الإجراءات، التي وصفها البعض بـ”العشوائية”، تشمل تشديدًا غير مسبوق على الحضور، وزيادة في نصاب الحصص التدريسية، وإحالة قسرية لمعلمين مخضرمين للتقاعد، حتى لو لم يستوفوا شروط الخدمة القانونية، في خطوة تهدف إلى إفراغ المدارس من الكفاءات.
وبحسب معلم “محمد صالح”، فإن ميليشيا الحوثي في قطاع التربية والتعليم عملت بشكل مكثف هذا العام على إدخال المئات من عناصرها إلى المدارس الحكومية في صنعاء والمحافظات غير المحررة، بعد أن أحالت المئات من الموظفين إلى التقاعد، في عملية ممنهجة لإحكام السيطرة على العملية التعليمية. وأكد المعلم “محمد” أن الميليشيا طالبت كافة المدارس الأهلية في أمانة العاصمة باستيعاب عدد من أفراد الجماعة لتدريس مواد ومناهج الجماعة، مؤكداً أن “لن يتخلف أحد وستنفذ الجماعة سطوتها على التعليم”، في إشارة إلى فرض أجندتها الطائفية بالقوة.
إلى ذلك، أفاد عدد من الأهالي أن ميليشيا الحوثي فرضت رسومًا إضافية على عملية التسجيل هذا العام تحت مسمى “مشاركة مجتمعية”، في وقت يعاني فيه السكان من فقر مدقع نتيجة انقطاع الرواتب وتهرب الميليشيا عن صرفها، مما يثقل كاهل الأسر ويهدد مستقبل أبنائهم التعليمي.
ويُشكو المعلمون في صنعاء من غياب الدور الحقيقي لما يسمى “صندوق المعلم”، والذي أعلنت ميليشيا الحوثي قبل نحو عامين تخصيصه لدعم المعلم. وبحسب شهادة عدد من التربويين، فإن الصندوق يخصص دعمه لعناصر الجماعة في المدارس والذين يعملون تحت مسمى “المتطوعين”، مما يؤكد استغلال الموارد لدعم الموالين على حساب المعلمين الحقيقيين.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات ليست مجرد قرارات إدارية، بل هي جزء من استراتيجية حوثية أوسع تهدف إلى السيطرة الكاملة على قطاع التعليم، وتغيير هويته، وتجويع المعلمين لإخضاعهم، مما ينذر بكارثة تعليمية واجتماعية تضاف إلى سجل انتهاكات الجماعة.
