الجمعة 26 سبتمبر | شقرة نيوز – مونت كارلو الدولية
في سابقة غير مألوفة بتاريخ الجمهورية الخامسة، وجدت فرنسا نفسها أمام مشهد استثنائي: إدانة رئيس سابق بعقوبة سالبة للحرية مع التنفيذ. فقد قضت محكمة باريس الجنائية بسجن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
ورغم أن القانون يمنح الاستئناف قوة لوقف تنفيذ الأحكام، إلا أن المحكمة رافقت حكمها بقرار التنفيذ الفوري، ما يجعل دخول ساركوزي السجن مسألة وقت، في حكم وصفه الإعلام الفرنسي بأنه “زلزال سياسي” يضرب قلب الجمهورية ويهز ثقة المواطنين بممثليهم.
محاكمات تعيد فرنسا إلى لحظات استثنائية
هذا الحكم غير المسبوق أعاد إلى الأذهان محطات تاريخية نادرة، حين طالت المحاكم أعلى هرم السلطة:
الملك لويس السادس عشر، الذي أُعدم بالمقصلة عام 1793 بعد إدانته بـ “الخيانة العظمى”.
المارشال فيليب بيتان، رئيس حكومة فيشي المتعاونة مع النازيين، الذي أدين عام 1945 بتهمة الخيانة وصدر بحقه حكم بالإعدام، خُفف لاحقاً إلى السجن المؤبد.
واليوم، يُضاف اسم ساركوزي إلى هذه القائمة القصيرة، ليصبح أول رئيس في تاريخ الجمهورية الخامسة يدخل السجن بحكم نافذ.
فرنسا… الأكثر صرامة مع قادتها
صحيفة ليبراسيون رأت أن فرنسا هي الأكثر تشدداً أوروبياً في محاكمة قادتها، فيما وصفتها لوبوان بـ “بطلة أوروبا” في إدانة السياسيين السابقين.
وساركوزي ليس وحده؛ فقبل عقد من الزمن، أدين الرئيس الأسبق جاك شيراك بالسجن مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية ببلدية باريس.
كما لاحقت المحاكم رؤساء حكومات ووزراء بارزين، مثل فرانسوا فيون وآلان جوبيه، وحتى شخصيات وازنة مثل برنار تابي وكلود غيان وبارتيك بلكاني.
السياسة والعدالة… مواجهة مفتوحة الحكم
مارين لوبين، زعيمة حزب التجمع الوطني، اعتبرت أن القضاء الفرنسي “يستهدف سياسيين بعينهم” وأن ما حدث يضر بصورة فرنسا ويكشف “تسييس العدالة”.
وبينما يستعد الرئيس الأسبق لمواجهة السجن، يرى مراقبون أن هذا الحكم يعيد رسم الخط الفاصل بين السلطة والعدالة في فرنسا، ويؤكد أن لا أحد فوق القانون، مهما كان موقعه في قمة هرم الدولة.
