أبين – شقرة نيوز – السبت 27 سبتمبر 2025
كغريق يبحث عن قشة للنجاة، تلقفت جماعة الإخوان خبر اغتيال الشيخ القبلي البارز مهدي العقربي في عدن، باعتباره طوق إنقاذ من المأزق العميق الذي وجدت نفسها فيه بعد جريمة اغتيال مديرة صندوق النظافة في تعز، افتحان المشهري.
فالجريمة التي هزت المدينة لم تكن مجرد حادثة عابرة، بل تحولت إلى زلزال شعبي كشف حجم الفوضى والجرائم المنظمة التي أدارتها سلطة الإخوان عبر أذرعها العسكرية والأمنية خلال السنوات الماضية.
الغضب المتصاعد عقب اغتيال المشهري وضع هذه السلطة أمام محاكمة علنية في الشارع، وسرعان ما بدأت الأدوات التي اعتمدت عليها الجماعة بالتساقط تحت ضغط الرأي العام.
في خضم هذا الوضع، جاءت حادثة اغتيال العقربي لتوفر للإخوان متنفسًا مؤقتًا، وفرصة للانتقال من موقع الدفاع والتبرير إلى موقع الهجوم، عبر الترويج لفكرة أن عدن ليست أفضل حالًا من تعز، وأن الاغتيالات والفوضى تطال المدينتين معًا.
هذا الخطاب تجلى بوضوح في تعليقات شخصيات إخوانية وناشطين مقربين من الجماعة، ومن أبرزهم الناشطة توكل كرمان التي وصفت جريمة اغتيال العقربي بأنها حلقة في سلسلة الاغتيالات بعدن، معتبرة أن بعض الأطراف تستغل دماء المشهري لتصفية حساباتها السياسية بينما تتجاهل دماء العقربي. بل ذهبت أبعد من ذلك حين قدمت رواية خاصة عن ملابسات الاغتيال، مدعية أنه جاء بعد انتقادات وجهها العقربي للانفلات الأمني في عدن.
غير أن هذا “التذاكي” كما يصفه كثيرون، يتجاهل الفارق الجوهري بين المشهدين. فما يغضب الشارع في تعز ليس فقط وقوع جريمة اغتيال المشهري، بل هوية مرتكبيها وعلاقة السلطة المحلية بهم.
إذ تشير الوقائع إلى أن معظم الجرائم التي هزت المدينة ارتكبتها عناصر تابعة لألوية المحور الخاضعة لسيطرة الإخوان، بل إن بعض قيادات هذه الألوية صدرت بحقهم أوامر قبض قهرية من القضاء، كما هو الحال مع العميد عبده فرحان سالم مستشار قائد المحور، المتهم مع آخرين بقتل نجل أحد القضاة بعد اعتراضهم على حكم قضائي.
وبينما يمكن لأي مدينة أن تشهد جرائم جنائية متفرقة، تبقى خصوصية الوضع في تعز نابعة من أن المؤسسة العسكرية نفسها تحولت إلى غطاء للجريمة، بل ومصدرًا لإدارتها، في مشهد يصعب تبريره أو مقارنته بحوادث معزولة في مدن أخرى.
هكذا تبدو محاولة الإخوان استخدام دم العقربي للتغطية على دم المشهري مجرد هروب إلى الأمام، وقلب للحقائق لم يعد يقنع الشارع الغاضب في تعز. فالمقارنة بين الجريمة الفردية والجرائم المنظمة التي تحميها وتديرها قيادات عسكرية لا تعدو كونها محاولة بائسة للتملص من المحاكمة الشعبية التي فرضها الناس على سلطة الإخوان في المدينة.
