تعز – شقرة نيوز – الإثنين 15 سبتمبر 2025
في مشهد يختزل واقع الانحطاط المؤسسي الذي تعيشه مدينة تعز تحت هيمنة محور الإخوان، مثل الصحفي جميل الصامت صباح اليوم أمام محكمة صبر الابتدائية، متهمًا بنشر أخبار وتقارير فضحت واحدة من أكبر عمليات نهب أراضي الدولة، فيما لا يزال المتهم الحقيقي طليقًا ومدعومًا من شبكة النفوذ الحزبي.
الصامت، الذي لم يرتكب سوى “جريمة” فضح الفساد، قال في منشور على صفحته في فيسبوك إن القضية ضده ليست سوى محاولة لشرعنة نهب ممتلكات الدولة عبر القضاء، بعد أن كشف استيلاء العقيد عبد الحكيم الشجاع، القيادي في اللواء 22 ميكا التابع لمحور تعز، على أرض حكومية بمنطقة الدمغة أسفل جبل صبر.
وتابع الصامت مستنكرًا: “في الوقت الذي تتواطأ فيه نيابة الأموال العامة مع المتنفذين، نجدها تبادر لملاحقة من يفضحهم. هل الأولوية لملاحقة الصحفيين أم المتهبشين؟”.
ضابط “إخواني” فوق القانون
وتعود القضية إلى يوليو 2024، عندما قام العقيد الشجاع، وهو أحد أبرز القيادات العسكرية المحسوبة على تيار الإخوان في تعز، بالسطو على أرض مملوكة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، ضاربًا عرض الحائط بجميع التوجيهات الرسمية الصادرة من أعلى هرم السلطة، بدءًا من رئاسة الجمهورية ومرورًا بوزير الدفاع وقائد المحور وقائد اللواء، وانتهاءً بمدير الأمن.
ورغم توجيه المؤسسة الاقتصادية شكوى رسمية في فبراير 2025 إلى محافظ تعز نبيل شمسان، إلا أن الشجاع لم يكتفِ بالاستيلاء على الأرض، بل شرع في استحداثات واسعة، شملت بناء غرف واستراحة ومقيل وألعاب أطفال، وهدم سور الأرض، وتحويل جزء منها إلى محجر لاستخراج وبيع الأحجار.
قضاء أعمى.. وفساد محمي
مصادر محلية أكدت أن الشجاع لجأ إلى استغلال نفوذه وعلاقاته بقيادات “محور تعز الإخواني” لتحصين نفسه من أي محاسبة، في وقت تتفرغ فيه نيابة الأموال العامة لملاحقة الأصوات الحرة التي تكشف هذه الفضائح للرأي العام.
ويثير هذا المشهد تساؤلات خطيرة حول طبيعة السلطة في تعز: من يدير المحافظة؟ ومن يحمي الفاسدين؟ وهل تحوّلت المؤسسات القضائية إلى أداة بيد قوى الأمر الواقع لتكميم الأفواه وتصفية الحسابات؟
معركة مفتوحة ضد الصحافة
ملاحقة جميل الصامت ليست حدثًا منعزلًا، بل تأتي في سياق حملة أوسع تستهدف الإعلاميين والصحفيين الذين يفضحون العبث الحزبي والفساد داخل مؤسسات الدولة في تعز، التي باتت تُدار وفق منطق المليشيا لا الدولة، تحت غطاء شعارات زائفة عن الثورة والحرية.
وفي وقت تتغنى فيه قوى الأمر الواقع بالدولة والقانون، تغض الطرف عن ضباطها الذين ينهبون أراضي الدولة ويتمرّدون على قرارات سيادية، في حين تفتح السجون للصحفيين الذين لا يملكون سوى أقلامهم.
